بسم الله الرّحمن الرّحیم
و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنه الله علی اعدایهم اجمعین
چگونه اربابان قدرت با جان انسان ها بازي مي كنند؟
نگاهي به تاريخچه «كارتل دارويي» درك چگونگي تصميم گيري ها پيرامون سياست هاي دولت هاي غربي را ميسر مي سازدو آن را بسيار آموزنده مي نمايد. در اين ارتباط، مي توان گفت كه خاندان «راكفلر» بهترين نماد سلطه لابي ها بر اين سياست هاست، كه بهترين نماد نمايندگان كاپيتاليسم پتروشيميايي و دارويي نيز به شمار مي رود.
نخبگان و برگزيدگان اقتصادي اغلب فراي قانون گام برمي دارند و در برابر آن مصونيت كامل دارند. حال، اگرچه اين موضوع جنبه اي تقريبا همگاني به خود گرفته، اما در كشورهاي غربي بسيار مرسوم و كاملا مشهود است.
در 15 مه 1911، ديوان عالي آمريكا «جان راكفلر» و تراست وي را به فساد، اقدامات غيرقانوني و باج گيري متهم مي سازد و اين شركت را به انحلال محكوم مي كند. اما، «راكفلر» كه به تكيه گاه و حاميان سياسي خود اعتماد كامل دارد، اين محكوميت را به حساب نياورده، شركت خود را منحل نمي سازد و البته، بابت اين سرپيچي نيز تحت هيچ پيگرد قانوني قرار نمي گيرد.
تولد تراست دارويي- شيميايي
«ويليام اوري راكفلر» معروف به «بيلي پير» (1906- 1810)، از نوادگان مهاجران آلماني تبار («روگنفلد») كه تا سال 1850 كشاورزي ساده بيش نبود، به «كليولند» عزيمت كرد و خود را به دروغ پزشك (دكتر «لوينگستون») خواند. «موريس بيل»، سردبير سابق «واشنگتن تايمز» و «هرالد»، در كتابي شگفت انگيز ماجراي «بيلي پير» را اين گونه تعريف مي كند: حدود سال 1860، «بيلي پير» يك فروشنده دوره گرد «توليدات دارويي» بود كه شيشه هايي حاوي نفت خام را به عنوان «داروي ضد سرطان» به روستائيان ساده دل مي فروخت. وي به لطف فروش داروي «نفتي» خود كه آن را «نوجول» مي خواند، نيز به رفاه خوبي دست يافته بود. «راكفلر» درواقع شيشه هاي داروي خود را كه حاوي 30 گرم نفت خام بود، به مبلغ 21 سنت از يك شركت تهيه مي كرد و آن را به بهاي 2 دلار به فروش مي رسانيد. او كه سوادي اندك داشت، به نداي وجدان اهميت نمي داد، از هرگونه اطلاعات پزشكي نيز بي بهره بود، اما طمعي سيري ناپذير داشت و فردي حسابگر به شمار مي آمد، بدين سان توانست گليم خود را از آب بيرون بكشد و تجارتي پرسود به راه اندازد. حال، ذكر اين نكته ضروري است كه در آن زمان، داروهاي «نفتي» بسياري توسط لشكري از شيادان («سنكا اويل»، «راك اويل» و «امريكن مديسينال اويل») به فروش مي رسيد، و «بيلي پير» نيز يكي از آنها بود. در اين حال، پسر وي- «جان دي راكفلر»- نيز به كمك وام هايي كه از «راتشيلد»ها، يك خاندان مشهور ديگر، دريافت كرد «استاندارد اويل» را بنيان نهاد.
خيلي زود، پزشكان دريافتند كه «نوجول» به دليل از بين بردن برخي ويتامين هاي بدن، موجب بروز بيماري هاي مهم مي گردد، و درصدد جلوگيري از توليد آن برآمدند. همين امر سبب گرديد تا «استاندارد اويل» در تلاشي به منظور جلوگيري از سقوط بازار «دارو»، ماده «كاروتن» را نيز به نفت خام بيفزايد، و سناتور «رويال ساموئل كاپلند»، پزشك هوميوپات و سناتور «نيويورك» (1924)، نيز مأموريت يافت در ازاي دريافت سالانه 75000 دلار، تبليغاتي به راه انداخته، به ارتقاي دارو كمك كند. و بدين سان، تلاش پزشكان براي حذف دارو از بازار بي ثمر ماند. شايان ذكر است كه «نوجول» امروز نيز در قالب «روغن پارافين خالص» در بازار به فروش مي رسد و در رده «ملين هاي ملايم» جاي دارد.
بدين شكل، «امپراتوري راكفلر» به لطف يك «دروغ بزرگ» و خوراندن ماده اي از مشتقات نفت خام غني شده با ماده «كاروتن»، به مردم بنا گرديد و صنعت دارويي- شيميايي بنيان نهاده شد. موفقيت تجاري «نوجول» به گوناگوني توليدات دارويي- شيميايي منجر گرديد و منافع فراواني براي بانيان آن به ارمغان آورد. در سال 1948، حجم معاملات سالانه «راكفلر» به 10 ميليارد دلار مي رسيد.
بنيادي با ظاهر بشردوستانه
تأسيس يك بنياد نوعدوستانه اين امكان را فراهم مي آورد كه مؤسس بنياد از نفوذي غيرمستقيم بر سياست هاي مربوط به بهداشت برخوردار گردد. بدين سان، «راكفلر» با هدف بخشيدن جلايي دوباره به اعتبار و تصوير مخدوش خود نزد افكار عمومي، به تأسيس بنيادي در سال 1913 به نام خود اقدام مي ورزد. به لطف بنيادها، شركت ها تحت لواي يك حامي سخاوتمند كه سياستي نوعدوستانه به كار مي بندد، مي توانند در تحقيقات و پژوهش هاي خصوصي و دولتي و نيز، در برنامه هاي نوين از جمله در زمينه بهداشت، سرمايه گذاري كنند. اين امر به تغيير جهت پيشرفت علم پزشكي به سمتي كه به سود توليدات دارويي و توسعه تكنولوژي دارايي خود آنهاست، بسيار كمك مي كند. «بنياد راكفلر» با اعطاي يارانه هايي چشمگير به مدارس پزشكي و بيمارستان ها، موفق مي گردد داروهايي را كه در صنعت پتروشيمي تحت مجوز اين بنياد توليد گرديده است، به فروش رساند. چند نمونه از ميان نمونه هاي متعدد، اين استراتژي ها را به خوبي به نمايش مي گذارد. به عنوان مثال، «بنياد راكفلر»، در سرمايه گذاري «اقدام بين المللي» براي واكسن ضد ايدز (1996)، «نيروي بين المللي براي بقاي كودك» و «شوراي جمعيت» (1952) سهيم بوده است. برنامه آخر هنوز نيز تمامي برنامه هاي مربوط به جمعيت را تحت تأثير خود دارد. بايد گفت كه، دانشگاه «هاروارد» با زمينه اشرافي و دانشكده پزشكي خود- كه بسيار بدان مي بالد- بيش از 8ميليون دلار كمك مالي از تراست داروسازي دريافت داشته است. به همين ترتيب، دانشگاه هاي «ييل»، «جان هاپكينز»، دانشگاه «استانفورد»، «واشنگتن»، «سن لوئيس»، «كلمبيا»، «نيويورك»، و...
خاندان «راكفلر» از طريق سرمايه گذاري لابي گرها و بنياد «كارنگي» شان همچنين موفق مي گردد بر نهادهاي گوناگون مسئول تعيين هنجارهاي بهداشتي- مانند انجمن پزشكي آمريكا» و «كودكس اليمنتاريوس»- تأثير گذارده، مقرراتي به هدف محدود ساختن توسعه «طب جايگزين» (مانند هوميوپاتي، فيتوتراپي و طب سوزني كه در راستاي محدود ساختن منافع صنعت شيميايي- دارويي عمل مي كنند) تدوين سازد. علاوه بر اين، به لطف اين مقررات بهداشتي آنها قادر گرديدند حداكثرهاي مجاز افزودني هاي سرطان زا را در مواد غذايي و دارويي تغيير دهند. بدين سان، مشاهده مي كنيم كه مقررات بهداشتي اجازه مي دهد تجارت به زيان بهداشت مصرف كنندگان، هرچه بيشتر تقويت گردد.
اقدام در چارچوب كارتل- هرچند غالباً غيرقانوني- اجازه مي دهد رقابت كاهش يابد. در بطن مجموعه پتروشيمي، مبارزه ميان صاحبان صنايع با شدت تمام جريان دارد، اگرچه هنگامي كه شرايط و منافع اين اربابان ايجاب مي كند، به اتحاد با يكديگر روي مي آورند. بدين ترتيب، در سال 1925 شركت هاي فراملي آلماني چون «باير»، «بازف»، «هوخشت» و «يي گ فاربن» به تأسيس كارتلي اقدام كردند كه هدف آن محدود ساختن رشد تراست «راكفلر» بود. اما، سرانجام در سال 1929 مصمم گرديدند به جاي رقابت با يكديگر، به ايجاد كارتلي ميان خود اهتمام ورزند. سازماندهي در قالب كارتل به صاحبان صنايع اجازه مي دهد رقابت ميان خود را محدود ساخته، مواضع انحصاري خويش را افزايش دهند و بنابراين، بر منافع خود بيفزايند. برخي قدرت هاي دولتي مانند اتحاديه اروپا، كارتل ها را در راستاي حفظ رقابت لازم به منظور كاهش قيمت ها براي مصرف كنندگان، به پرداخت جرايم سنگين محكوم مي سازند.
«موريس بيل» در اين ارتباط توضيح مي دهد: «يي گ فاربن اينداستري، تراست بزرگ آلماني، انحصار مطلق كليه مواد شميايي توليد شده در آلمان را در اختيار داشت. اين تراست به منظور كنترل مجوزهاي پراهميت، با «استاندارد اويل» آمريكايي متحد گرديد و بدين سان به «يي گ فاربن» آمريكايي شكل بخشيد. در سال 1939، سهم «استاندارد اويل» از تراست جديد آلماني- آمريكايي «يي گ فاربن» 15درصد بود. در شمار رؤساي اين شركت پوششي، «والتر تيگل» (رئيس استاندارد اويل)، «پل واربورگ» ( عامل روزولت و راكفلر) و «ادسل فورد» قرار داشتند. پس از ماجراي پرل هاربر و آغاز ورود آمريكا به جنگ، «يي گ فاربن» آمريكايي تصميم گرفت به كمك «استاندارد اويل» اصليت آلماني و علاقه خود به اين كشور را پنهان سازد، و بدين ترتيب بود كه در شكل و قالب «جنرال اينلاين اند فيلم كورپوريشن» ظاهر گرديد.»
درواقع، تراست دارويي- شيميايي آن گونه كه امروز مي شناسيم به كمك اتحاد «راكفلر» با «يي گ فاربن» آلمان نازي شكل گرفته است. كارخانه «يي گ فاربن» در آلمان بمباران نگرديد تا منافع «راكفلر» حفظ بماند. از سال 1932، كارخانه دارويي- شيميايي «يي گ فاربن» مبلغي بالغ بر 000،400مارك آلمان به عنوان كمك به «آدولف هيتلر» اهدا كرد. در گزارش دادگاه «نورنبرگ» مي خوانيم: «بدون اين حمايت مالي، جنگ جهاني دوم امكان ناپذير مي نمود.» در دادگاه «نورنبرگ»، 24 مسئول «يي گ فاربن» به نسل كشي، برده داري، غارت و چپاول اموال و ديگر جنايات محكوم گرديدند. علاوه بر اين، دادگاه شركت را منحل و به شركت هاي كوچك تر «بازف»، «باير» و «هوخشت» تقسيم كرد. مع هذا، تمامي مسئولان سابق پس از دريافت محكوميت خود در سال 1952، به كمك «نلسون راكفلر» شريك تجاري سابق خود، آزاد گرديدند. «نلسون راكفلر» در آن زمان وزارت خارجه آمريكا را برعهده داشت. سران «يي گ فاربن» پس از آزادي به بالاترين مشاغل اقتصادي آلمان دست يافتند. بدين سان، تا سال هاي دهه 1970، مديران كل شركت هاي «بازف»، «باير» و «هوخشت» را اعضاي سابق حزب نازي تشكيل مي دادند. اين اربابان از سال 1959 «هلموت كهل» جوان را تحت حمايت مالي خود گرفتند. با حمايت سياسي «كهل» بود كه سه شعبه حاصل از انحلال «يي گ فاربن» توسعه يافته، امروز 20 برابر از شركت مادر اوليه (1941) بزرگ ترند. سازمان نازي جهاني سازي وابسته به «راكفلر» امروز به موفقيتي كامل دست يافته است. در واقع، مي توان گفت كه كره زمين از مدت ها پيش سازماندهي شده و تحت مديريت آنها قرار دارد تا توسعه جهاني صنعت دارويي- شيميايي تضمين گردد.
«كودكس اليمنتاريوس»
در سال 1955، صنعت شيميايي- دارويي جهان تحت نظارت اتاق تجارت بين المللي سازمان ملل و دولت آلمان ادغام گرديد. تلاش هاي مشترك و پنهان اين نهاد «كودكس اليمنتاريوس» نام گرفت. بسياري از احزاب سياسي اروپا اعم از راست گرا و چپ گرا، از حمايت هاي مالي اين صنعت برخوردار گرديدند تا در جهت تدوين و تصويب قوانيني در راستاي منافع صنعت دارويي اقدام ورزند.
هدف از ايجاد«كودكس اليمنتاريوس»، نادرست جلوه دادن هرگونه اطلاعات جايگزين در ارتباط با ويتامين ها، درمان هاي طبيعي و سنتي، مكمل هاي غذايي و به طور كلي، هر آنچه از دور و نزديك رقيبي بالقوه به حساب آيد، بوده است. در واقع، وضعيت حاكم بر جهاني سازي صنعت دارويي- شيميايي دليل عمده تخريب مداوم تلاش هاي علمي تمامي نوآوران مستقل طي 50 سال گذشته به شمار مي رود. اين صنعت پيوسته تمامي امكانات لازم را به منظور حفظ سهام بازار خود در زمينه سرطان، ايدز، بيماري هاي قلبي عروقي و... به كار گرفته است.
بايد گفت كه، ده ها سال است كه علم پزشكي قادر به درمان بسياري از اين بيماري هاست، اما روندهايي قدرتمند در جهت اطلاعات زدايي جريان دارد تا اين حقايق از مردم پنهان بماند. مطرود شمردن هرگونه اطلاعات پيرامون «طب جايگزين»، ريشه كن كردن برخي بيماري ها را مسدود ساخته، همچنان سود بيشتري براي اين صنعت جهاني كه صرفا به درمان علايم بيماري ها مي پردازد بي آن كه به از بين بردن دلايل آن ها بينديشد، به ارمغان مي آورد.
«ماتياس رات»، پزشك آلماني، وضعيت فوق را اين گونه توصيف مي كند: «ماهيت حقيقي صنعت داروسازي جهاني، به دست آوردن هر چه بيشتر پول به كمك بيماري هاي مزمن است، و نه پرداختن به ريشه بيماري ها، پيشگيري از آنها و يا ريشه كن ساختن شان... منفعت مالي صنعت داروسازي در تداوم بيماري هاست، چرا كه هدف خود را رشد بازار داروها قرار داده است. به همين دليل است كه داروها توليد شده اند تا علايم ظاهري بيماري و دردها را آرام بخشند، نه آن كه به دلايل بيماري بپردازند. تراست هاي دارويي مسئول يك نسل كشي پراكنده مداوم بوده، ميليون ها انسان و حيوان آزمايشگاهي را نابود مي سازند.»
بايد گفت كه، لژيوني از لابي گران دارويي به كار گرفته مي شوند تا بر قانونگذاران تأثير گذارده، نهادهاي قانونگذاري و پژوهش ها و آموزش پزشكي را تحت كنترل درآورند (جهت يادآوري، كمك هاي مالي تراست دارويي به دانشگاه ها در سال 1961 براي «هاروارد» به ميزان 8 ميليون دلار، براي «ييل» 8 ميليون دلار، «جان هاپكينز» 10 ميليون دلار، «استانفورد» يك ميليون دلار، دانشگاه «كلمبيا»ي نيويورك 7/1ميليون دلار، و... بوده است).
اطلاعات پزشكان به طور كامل تحت حمايت مالي اين تراست ها قرار دارد كه با دقت تمام بسياري از عوارض جانبي خطرناك و حتي مرگبار داروها را پنهان ساخته و حتي علناً آن را مردود مي شمارند. دكتر «رات» پس از كشف جنايات «يقه سفيد» ها و اثبات مسئوليت صاحبان صنايع دارويي در ارتباط با اجراي سياست جهاني نسل كشي پراكنده، در 14ژوئن 2003 اين اربابان را به جنايت عليه بشريت متهم و شكايتي عليه آنان به دادگاه بين المللي لاهه تسليم كرد.
شركت هاي فراملي و رژيم هاي فاشيست
«سيكلون ب» گازي مرگبار است كه شركت «دگش»، شعبه اي 5/42 درصدي از «يي گ فاربن» توليدكننده آن محسوب مي شود. «يي گ فاربن» درسال 1925شكل گرفت و تا سال 1945 مقام نخست را در زمينه شيمي به خود اختصاص داد. اين شركت فراملي تحت حمايت رژيم نازي بود و بر اردوگاه اسراي «آشويتس» مديريت مستقيم داشت. دراين حال، «آشويتس 3» كه درسال 1942 گشايش يافت، از كارخانه هاي توليد كائوچوي تركيبي «يي گ فاربن» (كارخانه هاي «بونا») تشكيل مي شد. همكاري ميان نازي ها و «يي گ فاربن» همه جانبه و كامل بود. تعداد اسراي جنگي كه تحت فرمان زندانبانان غيرنظامي - كه «مايستر» خوانده مي شدند- كار مي كردند، به 10000 تن مي رسيد و اميد به زندگي شان سه الي چهار ماه بيش تر نبود.
بايد گفت كه اربابان اقتصادي درچارچوب اتحاد طبقات، پيوسته برگزيدگان سياسي را تحت حمايت خود گرفته اند. بدين سان، مي بينيم كه ازسال 1932 «يي گ فاربن» به سرعت با سياست فاشيستي «هيتلر» گره مي خورد. هنگامي كه «هيتلر» درسال 1939 وارد جنگ شد، به غارت كليه منابع و نتايج تحقيقات علمي صاحبان صنايع كشورهاي تحت اشغال خود به سود «فاربن» پرداخت.
سال ها بعد ، آزمايشگاه هاي «روش» (هوفمن -لاروش) به اختلاس هايي در ارتباط با عرضه ويتامين ها به بازار جهاني متهم گرديدند. «روش» به يك كارتل پتروشيميايي و دارويي حاصل از انحلال «يي گ فاربن»، از اركان صنايع آلمان نازي، تعلق دارد. يكي از شركاي صنعتي «سانوفي - اوانتيس»، شركت «مرك» است كه به هنگام تقسيم بقاياي اقتصاد نازي درپايان جنگ جهاني دوم، سهمي شاهانه دريافت مي دارد. از ديگر سو، «بازف» و نيز «باير» و «هوخشت»، شعبات سابق «يي گ فاربن»، امروز در شمار غول هاي صنعت شيمي به حساب مي آيند. همان گونه كه «هومرتي بون»، سناتور آمريكايي، درنشست اعضاي كميسيون سناتوري مسئول امور نظامي (4 ژوئن 1943) بدان اشاره دارد، «يي گ فاربن، هيتلر بود و هيتلر، يي گ فاربن»!
بدين سان، مشاهده مي كنيم كه اتحاد ميان شركت هاي كاپيتاليست و سران سياسي از عوامل ثابت كاپيتاليسم محسوب مي شود، و اين موضوع با منصوب كردن كاپيتاليست ها در قدرت، در بطن دولتي ناسيونال سوسياليست در رژيم فاشيست آلمان، به اوج خود دست مي يابد. «راكفلر» با حمايت از نازيسم، همچنين اميدوار بود اتحاد شوروي را به تصاحب درآورده،بخشي از منابع كاني و انرژي اين كشور را از آن خود سازد و با كمونيسم به مبارزه بپردازد.
«ديويد راكفلر»، از نوادگان «جان راكفلر» و پرنس «برنارد» هلند، در سال 1954گروه «بيلدربرگ» را تأسيس كردند. پرنس «برنارد» يك افسر سابق نازي و جاسوس آلماني بود كه به حساب وزارت جاسوسي «ان و 7» دربطن شركت «يي گ فاربن» فعاليت مي كرد. پرنس «برنارد» سپس در سال 1961 «صندوق جهاني حيات وحش» را بنيان نهاد.
دركتاب «موريس بيل» مي خوانيم، «جان دي راكفلر» درسال 1882 شركت «استاندارد اويل»، جد حقوقي «اكسون موبيل» كنوني را تأسيس كرد. اين شركت در فرانسه «اسو» نام گرفته، امروز در شمار قدرتمندترين شركت هاي جهان به حساب مي آيد و با بانك هاي خود يكي از اركان امپراتوري صنعتي «راكفلر» ها را تشكيل مي دهد. حال، در مي يابيم كه عبارت كاپيتاليسم پتروشيميايي و دارويي چه معنايي مي تواند داشته باشد. يك توليد كننده نفت بخش اعظم اين ماده اوليه را در راه توليد موادي حاصل از صنعت شيمي- چون مواد دارويي، كودها، آفت كش ها و...- به كار مي گيرد.
اربابان قدرت اقتصادي و سياسي
«نلسون راكفلر» كه علاوه بر قدرت مالي خود سوداي كسب قدرت سياسي را در سرمي پروراند، سرانجام در سال 1940 موفق گرديد به بطن دولت آمريكا نيز نفوذ كند. حفظ چند مقام به طور همزمان، اگرچه به لحاظ قانوني اقدامي خلاف به حساب نمي آيد، اما تجمع قدرت ها به دموكراسي لطمه وارد مي آورد. حال، قوانيني كه عليه كارتل ها وجود دارد به رقابت ضربه مي زند. «رفت و آمد» ميان بخش اقتصادي و قدرت هاي دولتي نيز به همين منوال بوده، مسئله مغايرت منافع را مطرح مي سازد. به هرشكل، «نلسون راكفلر» (1979- 1908) مسئوليت هاي گوناگون و متعددي را در دوران حكومت «فرانكلين دي روزولت»، «هري ترومن» و «دوايت آيزنهاور» برعهده گرفته بود. به طور كلي، وي درسال هاي 1940 تا 1977 مسئوليت هاي مختلفي را در بطن قدرت هاي دولتي آمريكا عهده دار گرديد. از جمله آن كه، در سال 1954 وي را درصدر «سازمان عمليات هماهنگ شده» و «كميته شوراي امنيت ملي» (از جمله مسئول نظارت برعمليات متعدد «سيا») مي يابيم. درسال 1959، «راكفلر» جمهوريخواه به فرمانداري ايالت «نيويورك» دست يافته، تا سال 1974 پيوسته دراين مقام ابقا مي گردد. در سال هاي 1974 تا 1977 وي را در جايگاه چهل و يكمين معاون رئيس جمهور آمريكا مشاهده مي كنيم. اما، قدرت سياسي خاندان «راكفلر» در همين جا خاتمه نمي يابد. «نلسون دبليو آلدريچ»، جد مادري وي نيز سناتور بوده، برادرش «وينتروپ راكفلر» در سمت فرماندار جمهوريخواه «آركانزاس» فعاليت داشته است و برادرزاده اش «جان ديويسون راكفلر چهارم» در سمت هاي فرماندار و سناتور دموكرات «ويرجينياي غربي» مشغول بوده است.
در ديگر كشورهاي جهان كه نظام كاپيتاليست اساس و پايه سياست و اقتصاد آنها را تشكيل مي دهد، اين كه روند به گونه اي ديگر باشد، اجتناب ناپذير است، چرا كه اين جزيي از اصول كاپيتاليسم به حساب مي آيد. بدين معنا كه، اين واقعيت كاملا پذيرفته شده است كه قدرت حاصل از مالكيت خصوصي محدوديتي جز چند فقره ماليات ندارد. اين وضعيت به ثروتمندان اجازه مي دهد درجايگاه قدرت اقتصادي قرار گيرند، و سپس تسهيلاتي برايشان فراهم مي آورد تا به قدرت سياسي نيز دست يابند. به عنوان نمونه، در ايتاليا «سيلويو برلوسكني» به عنوان فردي منتخب درصدر كشور قرار مي گيرد درحالي كه مالك شركتهاي خصوصي متعدداست، كه اين خود ايجاد تضاد منافع مي كند. هنگامي كه مديركل هايي چون «نلسون راكفلر» نيز به پست وزارت دست يافته، مأموريت دفاع از منافع عمومي را برعهده مي گيرند و سپس، درجايگاه رئيس شركت هاي خصوصي، با تقاضاي سهامداران خود براي دفاع از منافع آنها- يا به عبارت ديگر- منافع كاپيتاليسم- رو به رو مي گردند، نيز اوضاع به همين منوال است.
«تيري برتون» فرانسوي نمونه اي ديگر است كه به خوبي اين تضاد منافع را به نمايش مي گذارد. وي درسال هاي 2005 تا 2007 وزارت اقتصاد فرانسه را برعهده داشت، اما پيش از آن نيز مديركل شركت مخابرات «تلكام» و همزمان، رئيس سه شركت بزرگ ديگر (بانك فرانسوي، بلژيكي، «دكسيا»، شركت «تامسون» و شركت «اشنايدر الكتريك») نيز بود. وي علاوه بر اين، در شمار اعضاي شوراي نظارت شركت «آكسا» نيز فعاليت داشت. «تيري برتون» همچنين در 17 نوامبر 2007 به عنوان مديركل، دفاع از منافع گروه خصوصي «آتوس اوريجين» را عهده دار گرديد. در 2 ژوئن 2005، «كريستين لاگارد» كه جايگزين «برتون» شده بود، به معاونت وزارت اقتصاد در امور تجارت خارجي منصوب گرديد و سپس در سال 2007 به وزارت اقتصاد فرانسه دست يافت. وي در اوايل سال هاي دهه 1980 به دفتر امور تجاري «بيكر اند مك كنزي» آمريكايي پيوست. در سال 1999، «لاگارد» را در جايگاه هيئت رئيسه اين دفتر آمريكايي - دومين دفتر امور تجاري جهان كه در 66 كشور نمايندگي دارد- مي يابيم. وي همچنين از آوريل 2005 تا 2009 رياست كميته استراتژيك جهاني اين دفتر را عهده دار بود. «كريستين لاگارد» در سال 2004 از سوي مجله «فوربس» يكي از بانفوذترين زنان جهان معرفي مي گردد. در آوريل 2005، «لاگارد» همچنين پا به شوراي نظارت بانك هلندي «آي ان جي گروپ» مي گذارد.
وي از ديگر سو به عنوان عضو فعال «مركز بين المللي تحقيقات استراتژيك» به شمار آمده، به عنوان نماينده منافع آمريكا معاونت «كميسيون اقدام آمريكا- اتحاديه اروپا- لهستان» را كه رياست آن با «زبيگنيو برژينسكي» است، برعهده مي گيرد. اين بانوي فرانسوي با همكاري با «لاكهيد مارتين» (از نخستين صاحبان صنايع تسليحاتي آمريكا) در برنامه هاي آموزشي نيز شركت داشته است. حال، باتوجه به اين كه «لاگارد» دفاع از منافع شركت «بوئينگ» را نيز عهده دار بوده، مي توان گفت انتصاب وي به عنوان وزير بازرگاني و سپس اقتصاد، منافع فرانسه و اروپا را با خطر مواجه مي سازد. «لاگارد» امروز رياست «صندوق بين المللي پول» را عهده دار است.
از ديدگاه «سازمان همكاري و توسعه اروپا»، توصيف كلي وضعيت هايي كه تضاد منافع در آنها وجود دارد، بايد بر اين انديشه بنيادين متكي باشد كه وضعيت هايي وجود دارد كه در آنها منافع و روابط خصوصي يك عامل دولتي مي تواند در صورت اجراي درست وظايف رسمي، ايجاد تضاد كند. ماده 23 قانون اساسي فرانسه با وضعيت هايي اينچنين كاملا ناسازگاري داشته، بر اين مهم تأكيد مي ورزد كه «مشاغل اعضاي دولت با هرگونه مأموريت پارلماني، هر شكل نمايندگي حرفه اي ملي و هرگونه شغل دولتي يا هر شكل فعاليت حرفه اي ناسازگار است.» در 11 ژوئيه 2005، قانوني در فرانسه به تصويب مي رسد كه به موجب آن، انتصاب هر شهروندي كه دست كم سه سال از توقف فعاليت حرفه اي وي نگذشته باشد، به پست هاي وزارت ممنوع است.
در خدمت منافع چندمليتي ها
در آمريكا، صاحبان صنايع سال هاست كه به شكلي كاملا قانوني مبارزات تبليغاتي سياستمداران را تحت حمايت مالي خود دارند. خانواده «راكفلر» هم از قاعده مستثني نيست، چرا كه اين خاندان را مي بينيم كه براي كسب هرچه بيشتر قدرت، رئيس جمهوراني چون «تئودور روزولت» و سپس، «فرانكلين روزولت» را زير بال و پر خود مي گيرد. «تئودور روزولت» سه بار و «فرانكلين روزولت» چهار بار به رياست جمهوري دست يافتند و در طول اين مدت، با پذيرش درخواست هاي «راكفلر» و صنعت دارويي حمايت هاي دريافتي را جبران ساختند.
در ارتباط با احزاب اكثريت نيز بايد گفت كه، اگرچه آنها نيز از كمك هاي مالي اربابان اقتصادي بي نصيب نمانده اند، اما اين حمايت مالي اغلب به شيوه اي غيرقانوني انجام پذيرفته است. براي به دست آوردن «گوش شنوا»ي رهبران سياسي، اهداي هدايا نيز بسيار سودمند است. به عنوان مثال، كشتي تفريحي «نور محل» متعلق به «وينسنت آستور» از «چيس منهتن بانك» و شريك «راكفلر»، بلافاصله در اختيار «روزولت» قرار گرفت تا مهماني هاي پايان هفته اش را در آن برگزار كند. به اين ترتيب، در حالي كه ميهمانان سرگرم خوشگذراني بودند، رؤسا به طور خصوصي درباره سياست تجاري به گفت وگو مي نشستند. بنابراين، حمايت گسترده دولت «روزولت» از تراست هاي آلماني- آمريكايي (يي گ فاربن- راكفلر) به هيچ وجه غيرمنتظره نمي نمايد. اين شكل لابي گري، كشتي تفريحي «بولوره» كارخانه دار را به خاطر مي آورد كه درست پس از انتخاب «نيكلاساركوزي» به رياست جمهوري فرانسه (مه2007)، در اختيار وي قرار گرفت.
نخبگان اقتصادي، اربابان قانوني جهان!
نخبگان اقتصادي اغلب خود را مشروع ترين رهبران جهان و رسانه ها مي دانند. سنگ بناي امپراتوري صنعتي غول پيكر «راكفلر» را «چيس نشنال بانك» با 27 شعبه خود در «نيويورك سيتي» و 21 شعبه ديگرش در خارج از آمريكا، تشكيل مي دهد. امروز، اين بانك نام خود را به «چيس منهتن بانك» تغيير داده است كه سهم عمده آن به «راكفلر»ها تعلق دارد (35/32 درصد). اين بانك خصوصي به تنهايي بانك مركزي آمريكا را كه قاعدتاً بايد جزو اموال عمومي باشد، تحت كنترل دارد. «راكفلر»ها همچنين مالك برخي رسانه هاي بزرگ هستند و همانند بسياري از صاحبان قدرتمند صنايع، سرمايه رسانه ها را از طريق تبليغات تأمين مي كنند. بنابراين، انتقاد از چنگ اندازي آنها بر جامعه، اقتصاد و سياست و نيز دستگاه مملكتي كه خود ضددموكراتيك است، دشوار مي نمايد.
گروه «بيلدربرگ» در سال 1954 به لطف سرمايه گذاري مشترك «يوني ليور» و سازمان «سيا» تأسيس گرديد. به گفته يكي از نمايندگان سابق اين گروه، اجماع آراي اعضاي اين گروه اساس تحولات سياست هاي بين المللي را تشكيل مي دهد. «ديويد راكفلر»، بانكدار، مؤسس گروه «بيلدربرگ» و سپس «كميسيون سه جانبه» بوده است. اين دو لابي معماران واقعي جهاني سازي نئوليبرال به شمار مي آيند. «راكفلر» كه جهان امروز را آماده پذيرش يك «دولت جهاني» مي داند، معتقد است حاكميت فراملي نخبگان روشنفكر و بانكداران بي شك به اصل خود مختاري ملت ها كه طي قرون گذشته اعمال گرديده، ارجحيت دارد. داستان كاپيتاليسم و خاندان «راكفلر» از زاويه بخش پتروشيمي و داروسازي، برخي مكانيسم هاي عمده را كه به آنها اجازه داده است قدرت خود را بر كرسي بنشانند، فاش مي سازد. مالكيت خصوصي ابزار توليد- كه يكي از اصول بنيانگذار كاپيتاليسم است- به ما نشان مي دهد كه اين امر قدرت اقتصادي را به «اربابان» واگذار مي كند. كاپيتاليسم ليبرال كه در خصوصي كردن خدمات عمومي سهم دارد، اجازه مي دهد منافع خصوصي از جمله در بطن سياست هاي بهداشت عمومي دخالت يافته، قدرت آنها را باز هم مستحكم سازد. لابي گري و اقدامات غيرقانوني از پيامدهاي منطقي اين نظام است كه اولويت را به قدرت فردي بخشيده و اغلب به زيان منافع عمومي و مردم عمل مي كند. اما، داستان كاپيتاليسم «راكفلر»ها هنوز پايان نيافته است، چرا كه آنها همانند ديگر شركت هاي بزرگ فراملي، به كمك بانك ها (چيس منهتن بانك) و نفت خود (اكسون) همچنان بر آمريكا و جهان حكم مي رانند.
438 ميليون دادخواست
در 13 مارس 2002، نمايندگان اتحاديه اروپا قوانيني را به سود صنعت دارويي به تصويب رساندند كه «كودكس اليمانتاريوس» آنها را تحميل مي كرد. هدف از تصويب قوانين جديد، تدوين مقرراتي اجباري در مورد كليه درمان هاي طبيعي و سنتي و مكمل هاي غذايي بود. به عبارت ديگر، شيوه اي غير مستقيم براي نابود ساختن رقيبان و تصاحب سهام بازار! چرا كه، سلامتي خريد و فروش خوبي دارد... همزمان، بيش از 438 ميليون دادخواست در مخالفت با اين موضوع به صندوق هاي پست الكترونيك نمايندگان اروپايي سرازير گرديد، به گونه اي كه حتي ارتباطات داخلي نيز مسدود شد. با اين حال، احكام فوق در تكذيب بارز دموكراسي به تصويب رسيد و دشواري هايي را براي آينده ساختار اروپايي نويد داد.
احكام «كودكس اليمانتاريوس» كه از ژوئيه 2005 تحت عنوان «بخشنامه اروپا پيرامون مكمل هاي غذايي» به اجرا درآمده است، متخلفان را با جرايم مالي مواجه مي سازد. اما، اين احكام كدامند؟ حذف هرگونه مكمل غذايي طبيعي و جايگزين ساختن آنها با مكمل هايي متشكل از 28ماده تركيبي با دوز پايين به دليل سمي بودن آنها (اين مواد صرفاً در داروخانه ها و با نسخه پزشك به فروش مي رسند)- ممنوعيت تدريجي طب هاي سنتي و جايگزين، مانند طب سوزني، انرژي درماني، آيورودا، طب تبتي و غيره- قراردادن كشاورزي و غذاي حيواني در چارچوب مقرراتي مطابق با هنجارهاي مجتمع دارويي- شيميايي و همزمان، ممنوعيت كشاورزي موسوم به «بيودايناميك»- و...
بايد گفت كه، به حساب نياوردن افكار صدها ميليون شهروند خطايي بزرگ ونابخشودني از سوي سياستمداران است. حال، صدها ميليون شهروند كره زمين مصمم اند از ممنوعيت طب هاي سنتي هزاران ساله خود توسط بازار اين به اصطلاح علم دارويي- شيميايي جلوگيري به عمل آورند. و اين در حالي است كه، سالانه 000/800 تن از افراد بشر به «لطف» نسخه هاي پزشكي جان مي بازند. چرا كه، صنعت دارويي، شيميايي درمان نمي كند، بلكه مي كشد! در اين راستا، يك گزارش سازمان ملل خاطرنشان مي سازد: از 205000 داروي توليدي اين صنايع، تنها 26 دارو واقعا ضروري است، و از اين بين تنها 9 دارو بايد در اولويت مطلق قرارگيرد. حال، با مراجعه به طب هاي چيني، پارسي و هندي در مي يابيم كه اين 9تركيب شيميايي در اصل بي ثمر بوده و به هيچ كار نمي آيند. به عبارت ديگر، بدون صنايع دارويي- شيميايي جهان روزگاري بهتر خواهد داشت و از سلامت بيشتري برخوردار خواهد بود. در كتاب دكتر «ديرك وان دوپن»- «جنگ داروها»- مي خوانيم: از بين 500 كارخانه غول پيكر آمريكا در شمار بزرگ ترين هاي اين كشور، صنعت داروسازي سودآورترين است، به گونه اي كه به ازاي هر دلار معامله، 17درصد سودخالص به دست مي آيد، يعني 5/5 برابر بيش از متوسط 500 ثروت نخست آمريكا!
---------------------------------------------------------------
منابع:
سايت هاي آلترانفو، نيويورك تايمز، موندياليزاسيون، ويكيپديا، وال استريت ژورنال، گلوبال ريسرچ، واشنگتن پست، لوپوئن، لوفيگارو، گري نول، وردپرس، مكانوپليس، ژئو پل اينتل، كرن انفو، و...
منبع: http://imammahdi.ir
به نقل از روزنامه کیهان