به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ ماه پیش مطلبی با عنوان "تور سفرهای خارجی" اهدایی شرکتهای دارویی مشوق برخی پزشکان برای تجویز داروهای خاص! در تسنیم منتشر شد.
در این گزارش به روابط مالی خارج از عرف بین برخی پزشکان و شرکتهای دارویی پرداختیم؛ در این مطلب عنوان شد که برخی از پزشکان، بدون توجه به الزامات سلامتی بیمار خود، صرفاً به تجویز داروهایی می‌پردازند که شرکتهای تامین‌کننده آن داروها، مشوقهای مالی بیشتر و چشمگیرتری برای پزشکان در قبال تجویز دارو در نظر گرفته باشند.
پرداخت مشوقهای نقدی، اهدای رایگان دارو به داروخانه‌‌ها و پزشکان و اعطای جوایز مختلف به پزشکان مانند "تور سفرهای خارجی" در قبال تجویز داروی یک شرکت خاص، نمونه‌‌هایی از اقدامات شرکتهای تأمین‌‌کننده دارو است که متأسفانه در زمان حاضر به‌غلط، تحت عنوان "مارکتینگ" بین پزشکان و شرکتهای تأمین‌‌کننده دارو جا افتاده و رسمیت یافته است!
دکتر همایون هاشمی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره وجود مناسبات مالی بین برخی پزشکان و شرکتهای دارویی می‌گوید: وجود چنین روابط مالی تخلف است؛ مارکتینگ دارو در تمام دنیا استانداردهای مشخص خود را دارد و براساس این استانداردها، شرکتهای دارویی برای فروش محصولات خود، تخفیف‌‌هایی در نظر می‌‌گیرند تا داروخانه‌‌ها انگیزه بیشتری برای فروش داروی آن‌ها داشته باشند!
البته اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درباره مارکتینگ دارو، در حالی است که در "سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور" نسبت به این مسئله هشدار داده و صراحتاً تاکید کرده که "انتخاب شرکتهای تولید، وارد و پخش‌کننده دارو از سوی داروسازان باید بر اساس کیفیت خدمات و محصولات آن‌ها و نه براساس قیمت مناسب و جوایز و تسهیلات ویژه آن‌ها باشد."
دکتر هاشمی همچنین بر این مسئله تاکید می‌کند که "هر شرکتی که غیر از تعاریف قانونی و جهانی و اخلاقی، امتیازات غیراصولی برای فروش محصولات خود در نظر بگیرد، محکوم و قابل پیگیری است."
آمارهای جهانی نشان می‌دهد بودجه‌‌ای که صرف "تبلیغ داروها" توسط شرکتهای تامین‌کننده و تولید‌کننده دارو میشود، بسیار بیشتر از بودجه‌های تخصیص یافته برای بخش "تحقیقات دارویی" است!
در همین راستا، بسیاری از کشورها، معیارهای خاصی را برای محدود کردن تبلیغات توسط شرکتهای داروسازی انجام داده‌اند؛ برای مثال، دفتر بازرسی عمومی وزارت بهداشت آمریکا و انجمن پزشکان آن کشور، دریافت حتی هدایای کوچکی مانند قلم، لیوان تبلیغاتی، وعده‌های غذایی در رستوران‌ها توسط پزشکان از شرکتهای دارویی را نیز ممنوع کرده است.
این نهاد نظارتی حتی پرداخت هزینه‌های سفر پزشکان توسط صنایع دارویی برای سفر به جلسات آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی را نیز از مصادیق بارز تعارض منافع در علوم پزشکی برمی‌شمرد و افشای آن را ضروری می‌داند.
در کشور ما نیز در قسمتی از سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور آمده است: "اعطای هدایای نقدی و غیرنقدی به پزشکان توسط شرکتهای تامین کننده دارو ممنوع است و صرفاً ﺗﻘﺪﯾﻢ هدایای تبلیغاتی دارای ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪک همچون ﺧﻮدﮐﺎر، دﻓﺘﺮﭼﻪ، ﺑﺮوﺷﻮر ﯾﺎ کتابچه و ﺗﻘﻮﯾﻢ که ابزار دست پزشک است و یا هدایای تبلیغاتی یادگاری که اسم شرکت دارو روی آن نوشته شده و در عین حال ارزش مالی بالایی ندارد، بلامانع است."
با وجود ابلاغ این سند از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، همچنان به دلیل نبودن یک سیستم نظارتی مناسب از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر عملکرد پزشکان، شاهد حجم گسترده‌ای از مناسبات مالی متنوع و رنگارنگ "غیرقانونی" بین پزشکان و شرکتهای تامین‌کننده داروی کشورمان هستیم و متاسفانه و با تاسف بسیار عمیق باید اعلام کنیم که این مناسبات به‌شدت غیراخلاقی در نظام سلامت کشورمان که جان بیماران را تهدید می‌کند، به نوعی رسمیت نیز یافته و حتی از آن به عنوان "مارکتینگ" یاد میشود!!
متاسفانه در حال حاضر، بازار دارویی کشورمان چه در بخش تولید دارو و چه بخش واردات داروهای خاص به‌گونه‌ای شده که بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه با استخدام رسمی "بازاریابان حرفه‌ای" با تعداد بالا، به صورت رسمی از طریق برقراری ارتباط با پزشکان متخصص حوزه دارویی خود و پرداخت مشوقهای مالی متنوع و چشمگیر از جمله "تور سفرهای خارجی" در حال بازاریابی و فروش داروهای تولیدی یا وارداتی خود هستند!
آیا در چنین شرایطی و در حالیکه رقابت سنگین ناسالمی بین شرکتهای مختلف دارویی در جریان است، یک شرکت دارویی خاص حتی اگر قصد داشته باشد که وارد چنین فضای غیرقانونی نشود، امکان بقا و ادامه فعالیت تجاری آن فراهم است؟! آیا چنین فضایی، عملاً باعث حذف شرکتهای دارویی سالم و پاک که تن به چنین مناسبات مالی ناسالم نمی‌دهند، نمی‌شود؟
خبرگزاری تسنیم منتظر پاسخ وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به این سوال است که چه ساز و کاری برای برخورد با این نوع تخلفات و قطع ارتباط ناسالم و خطرناک شرکتهای دارویی با پزشکان کشورمان اندیشیده شده است و آیا طی این سال‌ها با متخلفان این حوزه چه در کسوت مدیران شرکتهای دارویی و چه در کسوت پزشکان متخصص و عمومی، برخورد قانونی لازم صورت گرفته است؟!