به گزارش مشرق، دولت یازدهم در کنار برجام و ابهامهای آن، سند بالادستی دیگری به نام ۲۰۳۰ را امضاء کرده که هرچند دستور کارش توسعه پایدار است و صرفا معطوف به آموزش و پرورش نیست اما بند چهارم آن، آموزش با کیفیت در ایران را مورد توجه قرار داده است.
1. هرچند نظام سرمایهداری در قرن نوزده با اتکا بر تصاحب دستمزد کاگران، زنان و کودکان توسط سرمایه‌داران در درونِ اروپا شکل گرفت، اما جهانی‌شدن آن، بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. مطابق با نظریۀ تالکوت پارسونز، در سرمایهداری بعد از جنگ جهانی دوم، کارگران، زنان و کودکان و البته مواد خام از کشورهای غیر اروپایی و امریکایی، از جمله خاورمیانه و آفریقا تامین میشود و سرمایه داران در کشورهای بلوک غرب قرار داشته باشند. در این وضعیت، تنها حریف باقیمانده، بلوک شرق (کشورهای جهان دوم) و الگوی مارکسیستی حاکم بر آن بود. به همین دلیل در دوران جنگ سرد، بلوک غرب برای پیروزی در این میدان، از اجرای برنامه‌های حاضر و آمادۀ «توسعۀ سرمایهداری» برای کشورهای توسعه نیافته و «جهان سوم» استفاده کردد تا بتواند بلوک شرق را از میان بردارد. در این راه، از نهادهایی ظاهراً بین‌المللی نظیر سازمان ملل بهره برد و دهۀ 1960 میلادی (1340 شمسی) را دهۀ توسعه سرمایه داری نام نهاد.
2. ایران، در عصر پهلوی دوم، از آن دست کشورهایی بود که مورد هدف برنامه‌های توسعۀ سرمایهداری قرار گرفت. شاه در جریان انقلاب شاه و مردم (1341)، قصد داشت تا برنامه‌های توسعۀ سرمایهداری را در ایران اجرا کند. همانطور که محتوای لایحۀ کاپیتولاسیون نیز نشان می‌داد، ماحصل اجرای سیاستهای انقلاب سفید، تبدیل مردان، زنان و کودکان ایرانی به کارگرانِ نظام سرمایهداری و آمریکا بود. شاه در ایران، نماینده بلوک غرب بود و چپها یا مرتجعین سرخ، نمایندگان بلوک شرق محسوب می‌شدند. پهلوی دوم، مخالفین دیگری نیز در ایران داشت که آنها را با عنوان مرتجعین سیاه خطاب می‌کرد و آنها روحانیون اسلام‌گرا به رهبری امام خمینی (ره) بودند. در واقع قیام امام خمینی (ره) با مخالفت علیه تصویب این برنامهها از سال 1342 آغاز شد و در نهایت در 1357 به پیروزی رسید.
3. پس از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، با آغاز عصر سازندگی، به دلیل اقتضائات خاص کشور و فقدان الگوها و برنامه‌های بومی و اسلامی، گویا قرار بود «به طور موقت»، برخی از برنامه‌های کلان سیاسی-اقتصادی کشور، در تعامل با کشورهای سرمایهداری اجرا شود. با این حال در این دوره مخالفتهای زیادی از سوی متفکرین حوزه و دانشگاه، از جمله حسین عظیمی آرانی، حجت‌الاسلام محمد حکیمی، مهدی نصیری و نویسندگان هفته‌نامه «صبح» و شهید مرتضی آوینی در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» و بسیاری دیگر با ادارۀ کشور بر اساس الگوهای توسعۀ سرمایهداری غربی صورت گرفت.
مهم‌ترین توجیه و بهانۀ مجریان این الگوها برای عملیاتی ساختن آن، «اقتضائات اجرایی کشور»، «ضرورت تعامل با دنیا و کشورهای دیگر»، «بازنگشتن دورۀ تقابل با دنیا و زدودن سایۀ جنگ» و «علمی یا کاربردی نبودن الگوهای بومی و دینی برای ادارۀ کشور» بود (و ما امروز نیز در ماجرای برجام، دوباره از این حرفها میشنویم). همانطور که میدانیم اجرای این الگوها، متاسفانه موقتی نماند و تبدیل به روندی عادی و معمول کشور شد و منجر به ایجاد تضاد طبقاتی شدید در میان جامعه و تبدیل بخش زیادی از مردان، زنان و کودکان مسلمان ایرانی به نیروهای کارگر برای نظام سرمایهداری شد.
ما تقریباً از این دوره به بعد است که شاهد رشد «سرمایهداری» و اختلاسهای گسترده مالی در نهادهای دولتی و رسمی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به حاشیه رانده‌شدن ارزشهای انقلابی و دینی هستیم و چهره‌های منتقد با القابی نظیر «متحجر»، «عقب‌مانده» و نظایر آنها اطلاق می‌شوند. با ظهور دولت اصلاحات، ما تا پایان دولت هشتم، مخصوصاً در مجلس ششم، همچنان شاهد عادی شدن روند الگوگیری از کشورهای لیبرال-سرمایهداری، در همۀ زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تبدیل آنها به آیین نامه‌های ابلاغی و رسمی و در عین حال به حاشیه‌راندن مخالفین هستیم.
4. تجمیع نیروهای مخالف با این روند عادی شدۀ توسعۀ سرمایهداری، در سال 84 تبدیل به یک نیروی اجتماعی عظیم شد که منجر به ظهور دولت نهم و دهم گشت. همانطور که فرانسیس فوکویاما در مقالۀ پایان تاریخ، مدعی بود که پس از فروپاشی بلوک شرق، الگوی لیبرال-دموکراسی آمریکا، به عنوان بهترین و کامل‌ترین الگوی سراسر تاریخ بشر است، لیبرالهای داخلی نیز تصور می‌کردند که الگوی توسعۀ سرمایهداری و لیبرالی آنها، بهترین الگوی سراسر تاریخ معاصر ایران، از جمله دورۀ مابعد از انقلاب اسلامی است. این تصور پایان تاریخی یا آخرالزمانی سبب شد تا آنها نتوانند بازگشت مخالفینِ برنامه‌های «توسعۀ سرمایهداری» به مناصب اجرایی کشور را برتابند. آنها به همین دلیل تمام توان خویش را برای بازگشت به همان الگوهای ظاهراً موقتی و باطناً دائمی شده، در سال 88 به کار گرفتند آن تصور آخرالزمانی سبب شد تا در سال 88، ادعای تقلب بزرگ را مطرح کنند.
5. همانطور که در جریان دور دوم مناظرات انتخابات دورۀ دوازدهم اشاره شد، ما اکنون در آستانۀ «قرارگرفتن ملت ایران بر سر یک دوراهی» و به تعبیری دیگر، شاهد تکرار منطق مواجهۀ ما ایرانیان با الگوهای لیبرال-دموکراسی هستیم. در یک طرف این راه، آنگونه که آقایان جهانگیری و روحانی، [البته انشاءالله ناآگاهانه] امروز تابلوی آن شده‌اند و اقرار می‌کنند، ما با پیگیری «مسیر توسعۀ [سرمایهداری] کشور» مواجهیم که به شدت به دنبال احیاء نوستالژیهای خودشان در دولتهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم و احیاء الگوهای توسعۀ سرمایهداری در کشور ایران است؛ گویا آنها خیال کردند که آنچه قرار بود به طور موقتی در دستور دستگاه اجرایی کشور قرار گیرد، اکنون واقعاً و حقیقتاً تنها راه نجات ملت انقلابی ایران است و ارزش آن را دارد که برایش اشک بریزند. در سوی دیگر، راهی است که قصد دارد با تکیه بر نبوغ جوانان ایرانی و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و با تکیه بر استقلال، مسیر کشور را در آینده به شکلی دیگر ترسیم کند.
6. دولت یازدهم در کنار تن دادن به قرارداد برجام و ابهامهای فراوانی که دربارۀ آن وجود دارد، سند بالادستی دیگری را نیز البته در خفا و به صورت پنهانی و با امضاء [انشاءالله ناآگاهانۀ] معاونت اول ریاست جمهوری، آقای جهانگیری تصویب کرده و وارد مراحل «اجرایی» کرده است. هرچند سند «دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار» صرفاً معطوف به آموزش و پرورش نیست، اما بند چهارم آن، «آموزش با کیفیت»، در ایران مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی بندهای مختلف این سند نشان می‌دهد که این سند، با مبانی اسلامی و دینی ما سازگار نیست و اساساً با تبعیت از الگوهای لیبرالی، با منطق و راهکارهای توصیۀ شدۀ دینی منافات دارد. اما آنچه مسئله را روشن‌تر می‌سازد، این است که این سند، در واقع تکرار همان برنامه توسعۀ سرمایهداری و اجرای الگوهای لیبرال-دموکراسی در کشورهای باصطلاح توسعه‌نیافته یا جهان سوم، البته این بار با تاکید بر کودکان و زنان است. مخالفت صریح و روشن مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) با اجرای این سند و گلۀ ایشان از غفلت نیروهای متعهد داخلی، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، آنهم در آستانۀ انتخابات، به‌خوبی نشان می‌دهد که ما بار دیگر درحال تکرار حوادث تاریخ معاصر ایران و اتخاذ یک تصمیم تاریخی دشوار هستیم.
بار دیگر نیروهای داخلی متعهد به جمهوری اسلامی یا به حاشیه رانده شده‌اند یا دچار غفلت هستند و همین امر سبب شده تا بار دیگر جمهوری اسلامی به سمت تبعیت از الگوهای لیبرال-دموکراسی کشیده شود. شاید به همین جهت است که «نئو لیبرالهای» فعلی، مانند خطابه‌های پهلوی دوم دربارۀ مرتجعین سیاه در جریان انقلاب سفید یا مانند نسبتهای ناروایی که «لیبرالهای» گذشته به سید شهیدان اهل قلم در دوره‌های گذشته می‌دادند، دائماً مخالفین برجام و سند 2030 و دیگر اسناد مشابه را با القابی نظیر «مرتجع»، «بی-شناسنامه» و نظایر آنها خطاب می‌کنند. با این تفاوت که با توجه به محتوای سند و راهکارهایی که صریحاً برای آموزش امور جنسی به کودکان زیر ده سال بیان شده، مشکلات ناشی از اجرایِ آن، مستقیماً ناظر به «مسائل جنسی» و تربیتی کودکان و زنان خواهد بود و ظاهراً این بار لیبرال-دموکراتها قرار است کودکان ما را طعمۀ منفعتهای اقتصادی و سیاسی خویش کنند.
تسنیم از محمدرضا قائمی‌نیک( دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران)